ابْنَةُ مَخَاضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَنَاقُضٌ وَ كُلُّ مَا لَوْ صُرِّحَ بِهِ لَمْ يُؤَدِّ إِلَى التَّنَاقُضِ جَازَ تَقْدِيرُهُ فِي الْكَلَامِ وَ لَمْ يُقَدَّرْ فِي الْخَبَرِ إِلَّا مَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ الْمُفَصَّلَةُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ جَمِيعِ أَلْفَاظِهَا وَ مَعَانِيهَا فَعَمَلُنَا عَلَى جَمِيعِهَا وَ لَوْ لَمْ يَحْتَمِلْ مَا ذَكَرْنَاهُ لَجَازَ لَنَا أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّةِ وَ قَدْ صَرَّحَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ بِذَلِكَ فِيمَا رَوَاهُ:

[الحديث ٥]

٥مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي خَمْسِ قَلَائِصَ شَاةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ شَيْ‌ءٌ

قوله رحمه الله: و كل ما صرح به‌

قال الفاضل التستري رحمه الله: هذا ممنوع إذا كان الكلام مقبلا له، و إلا فلا يمكن إثبات التناقض بين كلامين عرفا مع ثبوت ذلك، فإن بين قولنا" زيد حسن" و" زيد ليس بحسن" و" زيد يفعل القبيح" و" زيد لا يفعل القبيح" تناقضا عرفا و لغة، مع إمكان التقدير بحيث يخرجها عن ذلك. انتهى.

و أقول: مما يرفع بعض الاستبعاد أنه في أكثر المواضع ورد بلفظ" حتى" و في الأول أيضا الظاهر أن" إلى" بمعنى" حتى" بقرينة البواقي، فإذا أفادت" حتى" دخول الخمس و العشرين و الخمس و الثلاثين في الحكم السابق، فلا يبعد أن يكون المراد بالبلوغ البلوغ مع الزيادة، فالمعنى إذا كان الحكم منتهيا إلى الخمس و الثلاثين، فإذا بلغت ففيها بعد ذلك ابنة لبون مثلا.

قوله رحمه الله: لجاز لنا أن نحمل‌ لا يخفى عدم إمكان حمل هذا الخبر على التقية، لأن النزاع بيننا و بينهم ليس‌